تونس تستفيد من تبني مقترحها لرفع تنافسية مؤسسات صناعية
أكّد مدير الملكية الصناعية بالمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية مختار حامدي، في تصريح لموزاييك، على التجربة الرائدة لتونس في دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والناشئة وتمكينهم من كلّ المعلومات لتطوير صناعاتهم وبحوثهم في المجال.
وأكّد تقدّم تونس منذ مدّة بمقترح للرفع من القدرة التنافسية للمؤسّسات الصناعية والاقتصادية، وذلك بالحدّ من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالاعتماد على الابتكار والملكية الفكرية، حسب تصريحه على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية بالبلدان العربية الذي تنظّمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري في تونس بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأوضح مختار حامدي أنّ اللجنة الدائمة للملكية الفكرية والتنمية بالمنظمة، تبنّت مشروع تونس وسيستفاد منها 4 دول من بينها تونس المقترحة للمشروع بتمويل قدّر بـ 523.300 فرنك سويسري أيّ ما يقارب مليار ونصف من المليمات لمدّة 4 سنوات ابتداء من سنة 2024.
وبيّن أنّ تونس ستستفيد من هذا المشروع لحماية الملكية الفكرية بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال آليات قواعد البيانات وحثهم على الابتكار وحماية اختراعاتهم وعدم استعمال المواد المقلدة الخطيرة على العمال وسلسلة الإنتاج بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية وإيجاد حلول تقنية لمشاكلهم من خلال تفحص بنوك معطيات براءات الاختراع والوثائق الفنية والتقنية، حسب تصريحه على هامش الاجتماع الإقليمي العربي العاشر الذي شهد مشاركة أكثر من 18 رئيس مكتب ملكية صناعية ممثلين لدول عربية.
وأشار إلى أنّ العمل في تدريب ومرافقة وتأطير أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة انطلق منذ مدة ويتواصل مستهدفا معدل 10، بين مؤسّسات ومراكز بحث وجامعات يهتمون بالاختراعات والابتكارات ومن الضروري حماية ملكيتهم الفكرية والصناعية.
هناء السلطاني